في إطار سلسلة بحوث ملتقى النبأ للحوار حول الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد، صدر بحث للدكتور أحمد حمد الله أحمد يتناول موضوع المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم الواردة في قوانين مزاولة مهنة الطب وقانون العقوبات.
مفهوم المسؤولية الجنائية
يشير البحث إلى أن المسؤولية الجنائية تنشأ عندما يرتكب الفاعل خطأً يؤدي إلى نتائج ضارة يعاقب عليها القانون. وبالنسبة للأطباء، فإن ذلك يرتبط بالأفعال الطبية التي قد ينتج عنها ضرر جسيم للمريض، سواء كان ذلك عن عمد أو عن طريق الخطأ.
ويؤكد البحث أن الخطأ الطبي قد يكون غير عمدي، كما في حالات الأخطاء الجراحية التي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة. كما يشير إلى أن توفر عنصري الإدراك والإرادة لدى الفاعل هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية، إلا في الحالات التي يكون فيها الطبيب غير مدرك لما يقوم به، كأن يكون فاقد الأهلية القانونية أو تحت تأثير مواد مؤثرة على الإدراك.
غياب تعريف قانوني
من بين القضايا التي سلط البحث الضوء عليها، عدم وجود تعريف دقيق وشامل لمفهوم العمل الطبي في التشريع العراقي، وهو ما يجعل من الصعب تحديد المعايير التي تفرق بين الخطأ الطبي المقبول والأخطاء التي تستوجب المساءلة القانونية.
ويشير البحث إلى أن الأساس القانوني لإباحة العمل الطبي يكمن في رضا المريض، شريطة أن يكون هذا الرضا صحيحًا وواضحًا، سواء كان صريحا أو ضمنيا.
يشترط البحث انتفاء القصد الجنائي لدى الطبيب، بحيث يكون هدفه الوحيد هو العلاج وليس إلحاق الضرر بالمريض.
التوصيات والتعديلات التشريعية
قدم الدكتور أحمد حمد الله أحمد مجموعة من التوصيات، أبرزها:
• ضرورة أن يعيد المشرع النظر في قوانين مزاولة مهنة الطب لتحديثها بما يتلاءم مع التطورات العلمية الحديثة.
• التشديد على ضرورة حصول الطبيب على ترخيص قانوني قبل ممارسة المهنة.
• حماية سرية المعلومات الطبية الخاصة بالمريض، مع وضع استثناءات قانونية واضحة لحالات الضرورة.
• ضمان أن تكون المسؤوليات الملقاة على عاتق الأطباء متناسبة مع الإمكانيات الطبية الحديثة، بحيث لا تؤدي القوانين إلى تقييد الممارسة الطبية أو إثارة مخاوف قانونية غير مبررة لدى الأطباء.
يأتي هذا البحث في ظل تزايد الجدل حول المسؤولية الجنائية للأطباء في العراق، خاصة مع التطورات المتسارعة في مجال الطب والتشريعات الصحية.
يؤكد الباحث أن تحديث القوانين يعد خطوة ضرورية لضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتمكين الأطباء من أداء مهامهم دون خوف من المساءلة غير العادلة.
يشار الى ان البحث صدر ضمن مؤتمر الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد الذي عقد بوقت سابق من قبل النبأ وجامعة الكوفة كلية القانون.
ع.ع
اضف تعليق